در حالی که تا پیش از این بر پایه تکلیف تعیین شده در اصل ۱۴۲، دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شد تا بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد، اکنون نظام سیاسی ایران در آستانه گسترش این نظارت به سطحی گسترده‌تر از مقامات است.
به گزارش «تابناک»، پیش‌بینی می‌شود که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» که در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه در حال بررسی است، احتمالا به جمع‌بندی و چارچوب مشخصی برسد.
این طرح ابتدا با نام «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از 2 سال بررسی، این طرح را در بهمن 89 به هیئت رئیس فرستادند و در نهایت این طرح با تغییراتی در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه 89 تصویب شد. اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال 86 به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
ماده سوم طرح مصوب در مجلس، رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی که از سوی رهبری منصوب می‌شوند و نیز همسر و فرزندان آنها را به شرط اذن رهبری به افراد شمول نظارت بر دارایی‌ها اضافه کرده است، طبق پیشنهاد مجلس مرجعی که رهبری تعیین خواهد کرد مسئول اجرای این ماده خواهد بود.
ماده چهارم طرح مصوب مجلس دایره شمول دارایی مسئولان و مقامات و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از مدت مسئولیت آنها را بسیار وسیع‌تر کرده است. بر این اساس افراد زیر هم باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند:
1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان
2- نمایندگان مجلس
3- معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمانها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنها
4- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضائی
5- روسای دفاتر سران سه قوه
6- معاونان وزرا
7- دبیر شورای عالی امنیت ملی
8- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
9- رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی
10-روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
11-فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر
12-مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بیمه‌ها، بانکها و موسسات مالی واعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها
13-استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنها
14-سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران
15-روسای سازمانها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون
16- اعضا مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیر عامل شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
17-اعضا هیات مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها
ماده چهاردهم این طرح، اگر چه صورت دارایی این افراد را محرمانه و انتشار آن را ممنوع دانسته ولی به دادگاه این وظیفه را داده است که اگر رای قطعی محکومیت در این باره صادر شود، آن گاه اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنها باید منتشر شده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار گیرد.
نمایندگان مجلس صورت دارایی افراد مشمول این نظارت را به قرار زیر تعیین کرده‌اند:
1- کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها
2- مطالبات و دیون
3- سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
4- موجودی حسابهای مختلف در بانکها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
5-هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول باارزش
پیش از این شورای نگهبان با استناد به اصولی از قانون اساسی و از جمله اصول 142، 158 و 159 مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته است و اصرار مجلس بر آن باعث شده که کار این قانون به مجمع تشخیص بکشد.
اصل 142 که در ابتدا نیز به آن اشاره شد افراد مشخصی را برای نظارت بر اموال آنها تعیین کرده است و اصول 158 و 159 قانون اساسی نیز به شرح وظایف رئیس قوه قضائیه و صلاحیت‌های دادگاه‌ها پرداخته است.
منبع: خبرگزاری تابناک